سیاسی

     جریان انحرافی تصور می کرد می تواند با عزل وزیر اطلاعات، اقتدارگرایی خویش را توسعه دهد و به سایر وزرا نیز پیام قدرت بدهد که چاره ای جز همراهی و تبعیت با مطالبات و سیاست های این باند را ندارند.

     در حالی که بی ثباتی منطقه را فرا گرفته و گروهک های ضدانقلاب با تحرکات ضدامنیتی از قبیل توجه به مسائل قومیتی و مذهبی، ترور در مناطق مرزی و اقدامات خرابکارانه وهابیون برای بی ثبات سازی و شبیه سازی خیزش های مردمی در ایران تلاش می کنند و پیوند فتنه گران با بیگانگان و ضد انقلاب همچنان ادامه دارد، تقویت ارکان اطلاعاتی و امنیتی کشور ضرورتی انکارناپذیر است. از این روست که شنیدن خبر پذیرش استعفای وزیر اطلاعات از سوی رئیس جمهور موجب تعجب ناظران و تحلیل گران مسائل سیاسی و امنیتی و نگرانی دلسوزان و علاقه مندان به سرنوشت کشور شد. گرچه خوشبختانه با مخالفت مقام معظم رهبری این جابه جایی متوقف شد و آقای مصلحی در وزارت ماند؛ اما چنین اقدامی با توجه به اهمیت موضوع و برخورداری از سوابق مشابه و تغییرات ناگهانی و بی مقدمه، جای تأمل و بررسی دارد که در این نوشتار به اختصار به چرایی و چگونگی آن پرداخته شده است:

الف) چرایی برکناری وزیر

----------------------------
    گرچه معمولاً چنین دلایلی آن هم برای تغییر وزیر اطلاعات، رسانه ای نمی شود؛ اما برخی شنیده ها از نارضایتی باند حاشیه ساز اطراف رئیس جمهور از تصمیم وزیر اطلاعات برای تغییر یکی از معاونان وزارت خانه و متقاعد کردن آقای احمدی نژاد به تهدید وی به استعفا یا عزل حکایت می کند. پیش از این نیز که یکی از مسئولان وزارت تحلیلی مبنی بر نفوذ جریان نفاق پیوند خورده با تفکر انجمن حجتیه برای مصادره نظام جمهوری اسلامی به جای مقابله با آن که در سطح محدودی در وزارت ارائه شده بود، به مذاق این باند خوش نیامد و نوعی بی مهری را متوجه وزیر کرد. بی مهری ای که به کنار گذاشتن آن مسئول تحلیل گر در وزارت کفایت نکرد و اگر پیامدهای عزل متکی در آن مقطع، ملاحظات خاص و احتیاط را متوجه دفتر رئیس جمهور نکرده بود، می توانست به عزل وزیر در همان زمان منتهی شود؛ اما با گذشت مدتی از آن وقایع روز یکشنبه هفته گذشته مصلحی از وزارت برکنار و خبر انتصابش به مشاورت اطلاعاتی رئیس جمهور اعلام می گردد.

    اما از آنجا که عزل و برکناری وزرای کشور خارجه، دفاع و اطلاعات با مشورت و هماهنگی رهبری صورت می گیرد که از زمان تشکیل اولین دولت پس از انقلاب تاکنون معمول و به عنوان عرف معروف و نانوشته ای درآمده، این اقدام شتابزده و بدون مشورت، با پاسخ منفی از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب مواجه شده و خوشبختانه احمدی نژاد با تمکین به این مخالفت با ادامه فعالیت مصلحی در وزارت اطلاعات کنار می آید.

    در تأیید گمانه ای که به نقش باند حاشیه ساز و فرصت طلب اطراف رئیس جمهور در این مسئله تأکید دارد، می توان از نوع برخورد خبرگزاری ایرنا، با مدیریت جوانفکر، یاد کرد که چند روز قبل از این در توجیه تعلل رئیس جمهور در اجرای دستور مقام معظم رهبری در مورد مشائی با ارشادی خواندن آن، رئیس جمهور را مجاز به عدم اجرای آن دانسته بود. این خبرگزاری خبر مخالفت مقام معظم رهبری با برکناری مصلحی را تا ساعاتی دروغ، جعلی و خلاف قلمداد کرده، اقدام رسانه ای برای انتشار آن را نیز وقیحانه خوانده بود. به ادعای رسانه تحت مدیریت جوانفکر که با توجه به سپردن مسئولیت روزنامه ایران به وی و کنار گذاشتن اشتهاردی از مسئولیت این روزنامه می توان او را از نیروهای مورد توجه و اعتماد دفتر رئیس جمهور دانست، این سناریو یعنی اعلام مخالفت رهبری با برکناری مصلحی، تحت انقیاد محافل خاص در رسانه های اقتدارگرا تهیه شده و حتی اعلام کرد چنانچه این مخالفت صحت داشته باشد، باید این موضوع در پایگاه اطلاع رسانی دفتر ایشان منعکس شود. البته چنین توجیهی از سوی وی به اندازه دفاع از عملکرد احمدی نژاد در تعلل نسبت به رهنمود مقام معظم رهبری درباره مشائی ناشیانه بود.

ب) اقدامی که نگرانی و انتقاد آفرید

----------------------------------------
    گرچه برخی ناظران و تحلیل گران تلاش کردند با تذکر اینکه تغییر و برکناری وزرا حق رئیس جمهوری است و هیچ وزیری ازجمله مصلحی وزیر دائمی نخواهد بود، این اقدام را عادی جلوه دهند و از سوی دیگر تبعیت احمدی نژاد از نظر رهبر معظم انقلاب را نشانه اطاعت پذیری وی از ایشان و امکان ادامه فعالیت مصلحی در دولت دهم بدانند که آقایان علوی، عضو خبرگان رهبری و ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون امنیت داخلی و سیاست خارجی، از این جمله اند، اما برخی دیگر مثل «سروری»، مسئول کمیته امنیت داخلی مجلس، به این اقدام مجلس انتقاد داشتند. سروری معتقد بود: «در شرایطی که با بحران های منطقه ای مواجه هستیم و از طرفی دشمنان تلاش می کنند با انتقال این بحران به داخل کشور و اعزام گروه های تروریستی اهداف شوم خود را محقق کنند، چنین تصمیمی به صلاح نبود.» وی همچنین به توفیقات مصلحی در دوران کوتاه وزارت و فعالیت سربازان گمنام امام زمان (عج) اشاره کرد و چنین اقدامی را موجب تزلزل در وضعیت امنیتی کشور دانست. دبیر کل حزب موتلفه نیز با یادآوری برکناری متکی، مخالفت خود را با این روش تغییر و برکناری اعلام کرد.

    در مجموع می توان انتقادات ذیل را بر این نوع تصمیم گیری و شیوه اقدام برای برکناری وزیر اطلاعات وارد دانست:

1- عدم مشورت و هماهنگی با رهبر معظم انقلاب که در واقع نقض یک رویه منطقی و معطوف به منافع و مصالح نظام به حساب می آید؛ رویه ای که حتی امثال خاتمی مقید به آن بوده اند.

2- بی توجهی به حساسیت وضعیت امنیتی کشور و نیاز به تأمین ثبات و آرامش دستگاه اطلاعات و امنیت برای مقابله با تهدیدات امنیتی داخلی و خارجی که امروز بی ثبات سازی در کشور جزء اهداف بیگانگان است و گروهک های وابسته به آنان تا حد انفجار خط لوله سراسری گاز در نزدیکی شهر مقدس قم هم پیش آمده اند.

3- ترجیح ملاحظات عاطفی و خواسته های باندی مسئول دفتر خویش بر مصالح مملکتی و یا تأثیرپذیری از القائات این باند که سطح اراده و تصمیم رئیس جمهور را به علقه های جناحی تنزل می دهد.

4- لحاظ نکردن بازتاب های بیرونی این تصمیم و فراموشی پیامدهای عزل شتاب زده متکی که نه تنها انتقاداتی را به چنین شیوه غیرمقبول رئیس جمهور در داخل کشور وارد کرد، بلکه دیپلماسی ما با کشوری چون سنگال را نیز دچار چالش نمود.

5- ناسپاسی و نادیده گرفتن زحمات همکاران که با توجه به عملکرد نزدیک به موفقیت مصلحی در وزارت اطلاعات و تقدیر رهبر معظم انقلاب از این عملکرد در دیدار با سربازان گمنام امام زمان(عج)، چنین عزلی نه تنها نشان ناسپاسی، بلکه ترجیح رابطه و علقه باندی بر هر گونه واقعیت به حساب می آید.

ج) پیامدهای این عزل شتابزده

----------------------------------
جریان انحرافی تصور می کرد می تواند با این عزل، اقتدارگرایی خویش را توسعه دهد و به سایر وزرا نیز پیام قدرت بدهد که چاره ای جز همراهی و تبعیت با مطالبات و سیاست های این باند را ندارند. همچنین با سلطه بر وزارت اطلاعات در آستانه دو انتخابات حساس پیش رو، به اطلاعات لازم برای تخریب رقبا دست یابد و سوابق احتمالی این باند و اشخاص مرتبط را محو کند و همچنین انفعال جریان اطلاعاتی کشور نسبت به ارتباط گیری با عناصر مشکوک و مسئله دار از قبیل آنچه در شورای ایرانیان خارج از کشور دنبال می شود را نیز رقم زند؛ اما برخلاف این تصور این بار جریان انحرافی که برخی از جمله حضرت آیت الله مصباح یزدی گمانه اتصال آن به فراماسونری را مطرح می کنند، در برخورد با دستور قاطع رهبری به انفعال افتاد. این عزل شتابزده پیامدهای زیر را به دنبال داشت:

1- برملا شدن مغایرت سیاست ها و روش های این باند با تدابیر و سیاست های نظام و رهبری.
2- برانگیختن احساس خطر جدی نسبت به آفات و تهدیدات حضور این باند در دولت و تأثیرپذیری رئیس جمهور از آن.

3- ارتقای موقعیت وزیر اطلاعات و از میان برداشته شدن هرگونه ملاحظه ای برای پاسداشت دستگاه امنیتی از نفوذ و حضور عناصر باند انحرافی لانه گرفته در دولت؛ که برکناری معاون هماهنگ کننده یا رئیس ستاد وزارت خانه پس از این ماجرا توسط مصلحی، اولین گام در راستای ابتر نمودن نفوذ خطرناک این باند است.

    اهمیت این جابه جایی به قدری بود که روزنامه ایران تحت مدیریت عوامل مشائی در صفحه سوم با اعلام خبر این برکناری، حسین عبداللهی را یکی از نیروهای باتجربه و دیرپای وزارت اطلاعات نامید که یکی از طرفداران تفکر انقلابی و ارزشی رئیس جمهور شناخته می شود.

    در همین حال جوان آنلاین این معاون عزل شده را کسی نامید که از زمان برکناری محسنی اژه ای، رابط اصلی دولت با وزارت خانه و از چهره های نزدیک به مسئول دفتر رئیس جمهور است.